به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، اسماعيل احمدي مقدم امروز در مراسم روز جهاني مبارزه با مواد مخدر در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما اظهار داشت: متأسفانه در اين روز شاهد جلوه ديگري از تروريست بين‌المللي هستيم تروري كه نه تنها جان افراد بلكه هويت جامعه و روح او را نيز مورد هدف قرار مي‌دهد. وي افزود: يك سوي اين تروريست سوداگران مرگ هستند كه با انگيزه مادي دست به اين پديده شوم مي‌زنند و از سوي ديگر دست‌هاي سياسي است كه آن را هدايت مي‌كند. احمدي مقدم تصريح كرد: برنامه چهارم توسعه يك دوره بسيار درخشان در عرصه مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب بود كه علت اصلي آن تدوين سياست‌هاي كلي نظام در اين عرصه است. سياست‌هايي كه به امر مبارزه همه جانبه اعتقاد دارد. وي اضافه كرد: رويكرد گذشته ما كه يك مبارزه تك بعدي با عرضه مواد مخدر بود پاسخ چندان مثبتي را به دنبال نداشت اما اين سياست‌ها با وجود جامع‌نگري در امر مبارزه با مواد مخدر مي‌تواند راهگشا باشد. دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر تصريح كرد: امروز با فرض اينكه در افغانستان اصلاً هيچ ترياك و حشيشي كشت نشود مشخص شده است كه 40 ميليون معتاد به روانگردان‌ها در سطح دنيا وجود دارد كه در حال پيشي گرفتن از معتادان ترياكي و حشيشي هستند. وي افزود: البته با ورود آفت به مزارع كشت خشخاش در افغانستان كه موجب كاهش يك چهارمي مواد مخدر شد و سطح زيركشت اين مواد را كاهش داد توليد مواد مخدر را تا حدود نصف نسبت به سال گذشته كاهش داد. اما نمي‌توانيم خيلي به اين آمار دل خوش كنيم چرا كه گزارش‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد دپوي 12هزار تن مواد مخدر در افغانستان مصرف 2.5 سال جهان را تأمين خواهد كرد. احمدي مقدم ادامه داد: توليد و انتشار آفت زمين‌هاي خشخاش در افغانستان ممكن است توسط خود سوداگران مرگ انجام شود و دليل آن هم مشخص است چرا كه ترياكي كه در سال هاي گذشته حدود 40دلار در سر مزرعه و 60دلار به صورت خشك فروخته مي‌شد امسال به 130 دلار افزايش يافته است و مشخص است كه در اين بين كشاورز سودي نمي‌برد لذا سود اصلي به افرادي مي‌رسد كه مواد را دپو كرده‌اند. احمدي مقدم يادآور شد: اگر در افغانستان امنيت پايدار در زمينه كشت و توليد مواد مخدر هم ايجاد شود باز هم با تغيير الگوها شاهديم كه دريك آشپزخانه با موادي كه در بازار موجود است مواد مخدري خطرناك تر از مواد مخدر سنتي به راحتي توليد مي‌شود. احمدي مقدم ادامه داد: اينكه هر معتادي مي‌تواند آينده خود را در كنار خيابانها ببيند نقطه روشني است اما اينكه چه دليلي وجود دارد باز فرد خطر اعتياد را به جان مي‌خرد جاي سؤال دارد و اين نشان دهنده اين است كه راه اصلي، ارتقاء آگاهي‌هاي جامعه است. وي افزود: امروز شاهد هستيم اراده ملي در زمينه مبارزه با مواد مخدر شكل گرفته است و مجامع علمي، دستگاه هاي اجرايي، سازمان‌هاي مردم نهاد و عموم جامعه در اين موضوع دخالت دارد. دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان كرد: آمار اعتياد در ستاد مبارزه مواد مخدر مسئول واحدي ندارد بلكه اين آمارها توسط دستگاه‌هاي مرتبط با مواد مخدر تهيه مي‌شود و آمار نهايي كه اعلام مي‌شود جمع‌بندي آمارهاي گرفته شده از اين واحدهاست. ساماندهي آمار طي يكي دو سال و با صدور كتاب و سالنامه آماري اعتياد بسيار اهميت دارد. وي اضافه كرد: در نيمه اول برنامه چهارم توسعه موضوع تقويت امر مبارزه با مواد مخدر را داشتيم كه انسجام همه دستگاه‌هاي مبارزه با مواد مخدر منجر شد آمار كشفيات ايران تا 35 درصد افزايش يابد. احمدي مقدم گفت: در حوزه درمان كه در نيمه دوم برنامه چهارم توسعه به آن پرداخته شد نسبت به ابتداي برنامه افزايش 117 درصدي افراد تحت پوشش درمان را داشتيم كه به حدود 700هزار نفر در سال نزديك شديم در حالي كه 77درصد درمان توسط بخش خصوصي در حال انجام است. وي اضافه كرد: كاهش ورود معتادان به زندانها و ورود آنان به مراكز بازتواني موجب شد زنداني موادمخدر به نصف كاهش يابند در نتيجه رقم اعتياد به ايدز از طريق تزريق مواد مخدر به نصف كاهش يابد. وي گفت: كليات سند جامع پيشگيري از اعتياد در جلسه آخر ستاد مبارزه با مواد مخدر به تصويب رسيده است كه در اين سند آموزش‌ها عمدتاً چهره به چهره است. چرا كه ديگر نمي‌توان شاخص‌هاي پيشگيري از مواد مخدر را كه در دنيا با دلار يا يورو سنجيده مي‌شود تعيين كرد و بهترين محاسبه كاهش نرخ بروز است. احمدي مقدم گفت: افزايش 2.5 برابري حضور در نشريات و مطبوعات و 4.5 درصدي حضور در صدا و سيما را داشتيم و مي‌توان گفت در آموزش چهره به چهره افزيش 120 درصدي را شاهد بوديم. وي گفت: در ابتداي برنامه چهارم مبلغ اختصاص يافته براي مبارزه با اعتياد 60 ميليار تومان بود و در آخر برنامه 120 ميليارد تومان افزايش يافت. وي با اشاره به قانون جديد مبارزه با مواد مخدر گفت: اين قانون در حال حاضر اصلاح شده است و در آن تغيير جريان مبارزه از سمت خرده فروشان به فروشندگان درشت و اصلاح قانون روانگردان‌ها گنجانده شده است.
