مجازات اعدام در انتظار قاچاقچیان شیشه

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از پایان اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: با تصویب این قانون مجازاتهای سنگینی از جمله اعدام در انتظار قاچاقچیان شیشه است.

سردار حمیدرضا حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از سه سال تلاش پلیس سرانجام اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسیده و هشت ماده و هشت تبصره از این قانون اصلاح و برای تائید نهایی به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم شده است.

وی ادامه داد: با تصویب این قانون نقصهایی که پلیس در مبارزه و برخورد با تولید، توزیع و مصرف کننده های مواد مخدر داشت برطرف شده و اکنون پلیس قانونی روشن برای برخورد با این افراد دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: مهمترین دغدغه های پلیس مربوط به مواد مخدر روانگردان، شیشه، درمان معتادان، بیمار تلقی شدن معتادان، جرم انگاری از اعتیاد و درمان اجباری معتادان بود.

وی گفت: با تصویب این قانون معتادان به عنوان یک بیمار تلقی می شوند اما اگر معتادی از درمان سرباز زده و به مراکز درمانی مراجعه نکند مجرم محسوب شده و مشمول درمان اجباری می شود برهمین اساس طبق قانون پلیس موظف به برخورد و جمع آوری این افراد است.

سردار حسین آبادی تعیین تکلیف قاچاق، ترانزیت و تولید شیشه را از دیگر مزایای این قانون دانست و افزود: با تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر مجازاتهای سنگینی در انتظار قاچاقچیان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان شیشه است به نحوی که از این پس این مجازاتها هم رده مجازاتهای هروئین قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: قاچاقچیان و تولید کنندگان شیشه ای که از سوی پلیس دستگیر شوند در مرحله اول به حبس و جریمه نقدی و در مراحل بعدی در صورت تکرار جرم به مجازاتهایی از جمله حبس ابد و اعدام محکوم می شوند.

300 شاخه رز سفيد، مجازات مرد معتاد

زني به دادگاه رفت و مهريه‌اش كه 300 شاخه گل رز سفيد بود از شوهر معتاد خود، مطالبه كرد.

به گزارش فارس، زني 25 ساله با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي و در حضور قاضي شعبه 240 اين مجتمع دادخواست مهريه خود را ارائه كرد.

وي گفت: مهريه‌ام را از شوهرم كه معتاد به ترياك است مي‌خواهم. ما حدود 4 سال است كه با هم زندگي مي‌كنيم و فرزندي نداريم.من ديگر به اعتياد شوهرم عادت كرده‌ام و از اين وضع شكايتي ندارم و فقط مهريه‌ام كه 300 گل رز سفيد است را از شوهرم مي‌خواهم. شوهرم در يك شركت خصوصي كار مي‌كند و وضع نسبتاً خوبي دارد و مي‌تواند مهريه‌ام را بدهد.

مرد 28 ساله در دادگاه حضور داشت و گفت: هيچ‌گاه همسرم از اعتياد من شكايتي نداشته و اگر او مي‌خواست من اعتيادم را ترك مي‌كردم.

وي ادامه داد: من هر خواسته‌اي كه همسرم داشته باشد انجام مي‌دهم حتي اگر آن درخواست بسيار سخت باشد. من مهريه او را به دليل اينكه درخواست كرده مي‌پردازم و امتناعي نمي‌كنم.

وي اضافه كرد: من سال اول زندگي مي‌توانستم مهريه همسرم را بپردازم ولي او خودش نخواست.

قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده، مرد را محكوم به پرداخت مهريه زن كرد.

تأثیر عدم رضايت جنسي در گرايش به اعتياد

مديركل دفتر فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به پژوهش صورت گرفته در ميان جمعي از معتادان، اعلام كرد: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي‌دهد يكي از عوامل اصلي در گرايش افراد متاهل به مصرف مواد مخدر و محرك، عدم رضايت جنسي است كه همين امر پيش زمينه بروز اعتياد آنها را فراهم كرده بود.

صرامي در گفت‌وگو با ايسنا، در تشريح نقش مشكلات جنسي در گرايش افراد به مصرف موادمخدر و محرك، افزود: با توجه به اين‌كه حجم اطلاع‌رساني در مورد نقش مصرف مواد محرك و مخدر در تقويت ميل جنسي از طريق تبليغات و سايت‌هاي اينترنتي طي سال‌هاي 83 تا 86 افزايش يافت، همين امر باعث افزايش ميزان مصرف مواد در اين سال‌ها شد.

وي با انتقاد از اين امر كه اين تبليغات ناخودآگاه اين باور غلط را ارائه مي‌كند كه مصرف موادمخدر و محرك در روند تقويت قواي جنسي تاثيرگذار است، اظهار كرد: به عنوان مثال در حالي كه مصرف محرك شيشه در سال83 معادل صفر درصد بود، اين رقم در سال 86 به 3/6 درصد افزايش يافت، لذا طبيعي است كه مصرف شيشه با حجم تبليغات صورت گرفته در اين سال‌ها در گرايش افراد به مصرف مواد محرك و مخدر موثر بوده است.

وي تاكيد كرد: بايد توجه داشت كه مصرف موادمخدر و محرك به منظور تحريك و تقويت ميل جنسي در درازمدت باعث ايجاد اختلال در مسائل جنسي مي‌شود.

بايد مراكز مجاز ترك اعتياد هر چه سريع‌تر گسترش يابد

محمدصادق فتح‌اللهي در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس با بيان اينكه نياز اجتماعي به مراكز مجاز ترك اعتياد در جامعه وجود دارد اظهار داشت: در حال حاضر جامعه مبتلابه فرزندان خود است و خانواده‌ها براي حل مشكل اعتياد فرزندان خود به دنبال مراكز مستعد و كارآمد مجاز مي‌گردند.

وي افزود: وقتي تعداد مراكز درماني كارآمد در هر دو شيوه درمان دارويي و درمان پرهيزمدار به اندازه نياز جامعه نيست خانواده‌ها ناچارند به مراكز درماني غيرمجاز روي آورند.

فتح اللهي با بيان اينكه اين اقدام يك سير طبيعي اجتماعي است، تصريح كرد: صرفا با بستن مراكز درماني غيرمجاز نمي‌توان به اين نياز اجتماعي پاسخ دهيم و بايد در كنار فعاليت‌هاي سلبي كارهاي ايجابي هم انجام دهيم.

مديركل سازمان‌هاي مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر يادآور شد: هيچ نهاد حاكميتي فعاليت مراكز غيرمجاز ترك اعتياد را تأييد نمي‌كند چرا كه شيوه‌هايي كه در اين مراكز براي ترك اعتياد استفاده مي‌شود شيوه‌هاي غيرعلمي و منتهي و در پاره‌اي اوقات غيرانساني است.

وي افزود: بايد براي حل اين مشكل همه دستگاه‌ها در زمينه افزايش توانمندي خود براي گسترش فعاليت‌هاي ايجابي تلاش كنند يعني مراكز درماني بخش خصوصي، دولتي، سازمان‌هاي مردم نهاد و مراكز هيئت امنايي آنقدر افزايش يابد كه بتواند نياز جامعه را برطرف كند و خانواده‌ها ديگر نيازي به مراكز غيرقانوني پيدا نكنند.

فتح اللهي با بيان اينكه اينجاست كه كار سلبي جواب مي‌دهد، گفت: اينكه مراكز غيرقانوني ترك اعتياد را ببنديم مشكل را حل نمي‌كند چرا كه همين فرد در جاي ديگري با امكانات كم و بدون نظارت اقدام به تأسيس مركز ديگر غيرقانوني ترك اعتياد مي‌كند. ستاد مبارزه با مواد مخدر اين مراكز را تأييد نكرده است اما بايد در كنار جمع آوري آنها مراكز مجازي نيز تأسيس شود.

فتح اللهي در پايان گفت: نبايد خودمان را گول بزنيم كه با تعطيل كردن مراكز غيرمجاز ترك اعتياد مشكل آنها را حل كرده‌ايم.

40درصد مردم تحت پوشش برنامه‌هاي پيشگيري اوليه از اعتياد قرار مي‌گيرند

به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، حميد صرامي گفت: نيم‌نگاهي به روند مبارزه با پديده شوم مواد مخدر، بيانگر اين واقعيت است كه توجه جامعه جهاني در اين مدت بيشتر معطوف به يك ركن مبارزه يعني كاهش عرضه بوده و به ركن مهم كاهش تقاضا با رويكرد پيشگيري اوليه از اعتياد براي افراد سالم و در معرض خطر جوامع، برنامه‌ريزي اساسي صورت نگرفته است.

وي اظهار داشت: اين خلاء اساسي يعني عدم رويكرد متوازن در سياستگذاري و برنامه‌ريزي در عرصه جهاني سبب شد تا سيستم هدفمند و فعال موادمخدر از اين فرصت استفاده و زمينه‌هاي فريب فرهنگي را از طريق مواد استنشاقي، موادمخدر، مواد توهم‌زا و مواد محرك فراهم كند به گونه‌اي كه زمينه براي ايجاد نبرد فرهنگي مهيا شد.

صرامي ادامه داد: اين روند، موجبات بروز مشكلاتي همچون هويت سردرگم، كاهش اعتماد به نفس و عزت نفس، فقر معنويت و ضعف اعتقادات ديني، احساس پوچي و درماندگي، ناتواني در ابراز وجود، آشفتگي عاطفي، كاهش اقتدار خانواده، بروز شخصيت‌هاي متزلزل با تأثيرپذيري اجتماعي از گروه همسالان را در بين نوجوانان و جوانان جوامع فراهم ساخت به طوري كه همگان شاهد بروز زمينه‌هاي رفتارهاي نامناسب از جمله گرايش به اعتياد شدند.

وي با بيان اينكه سيستم مافياي اعتياد با سر دادن شعار «بدون هر گونه محدوديت از هر نوع مواد مصرف كن» اقدام به تقويت باورهاي غلط از طريق ايجاد نگرش‌هاي فريبنده كرد، گفت: متأسفانه اين سيستم به نوجوانان القاء كرد كه براي رفع اختلالات رواني و عصبي همچون استرس، اضطراب و تشويش، رهايي از بيماري‌هاي جسمي، كسب شادي (كاذب) و تمركز و دستيابي به لذت‌هاي فردي آني، خلاقيت، آرامش، تفريح، انرژي مضاعف، شب بيداري، تقويت قواي جنسي و دستيابي به زندگي آرام اقدام به مصرف موادمخدر، توهم‌زا يا محرك كنند.

وي بهترين مؤلفه در اين نبرد فرهنگي را، نشانه‌روي استراتژي سيستم اعتياد از طريق ايجاد مصونيت ذهني، رواني و ايمن‌سازي دروني نوجوانان و جوانان سالم و در معرض خطر جوامع دانست و افزود: با تقويت دفاعي جامعه، نسبت به مقتدرسازي و توانمندسازي آنان مي‌توانيم نوجوانان را در عصر پيچيده امروز مصون‌سازي كنيم.

مدير كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر بيان داشت: اين موضوع با تحقق اقدامات پيشگيرانه از طريق اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي صحيح و هدفمند، آموزش مهارت‌هاي زندگي براي ايجاد كمربند ايمني در نوجوانان، ارائه سبك و مدل زندگي سالم، ارائه خدمات مشاوره‌اي و تبيين راه‌هاي غني‌سازي صحيح اوقات فراغت و فعاليت‌هاي جايگزين در اين جنگ خاموش و ستيز دائمي بلندمدت با موادمخدر و محرك، به‌عنوان مؤثرترين راه براي سالم ماندن نوجوانان امكان‌پذير خواهد بود.

صرامي با بيان اينكه امروزه مقوله اعتياد به‌عنوان تهديدي عليه امنيت فردي، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و خانوادگي تلقي شده است، گفت: با ابلاغ سياست‌هاي كلي امر مبارزه با موادمخدر از سوي مقام معظم رهبري و بند «ز» ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه و سند فرابخشي آن، شاهد يك جهش جدي و هدفمند در عرصه فعاليت‌هاي پيشگيرانه در كشورمان بوده‌ايم به گونه‌اي كه در چهار كانون هدف از جمله خانواده، محيط‌هاي آموزشي، محله‌ها و محيط‌هاي كار اقدامات مناسبي در عرصه پيشگيري به وقوع پيوست.

وي در ادامه رشد 73 درصدي دانش‌آموزان زير چتر برنامه‌هاي سلامت، مهارت‌هاي زندگي و مدرسه محور، رشد 5 برابري آموزش والدين، رشد 76 درصدي برنامه‌هاي پيشگيري در محله‌ها، رشد 21 درصدي برنامه‌هاي پيشگيري در محيط‌هاي كار و رشد 27 درصدي برنامه‌هاي رسانه‌اي براي ارتقاء سطح آگاهي آحاد جامعه را از جمله اقدامات پيشگيرانه در امر مبارزه با مواد مخدر طي برنامه چهارم توسعه برشمرد.

وي اظهار داشت: با شروع برنامه پنجم توسعه كشور، اولويت اصلي مبارزه به رويكرد پيشگيري اوليه از اعتياد اختصاص يافته به گونه‌اي كه با تدوين سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد، در دوره زماني سال‌هاي 1389 تا 1393 حداقل 40 درصد جمعيت كشور (با اولويت نوجوانان) تحت پوشش برنامه‌هاي استاندارد پيشگيري قرار مي‌گيرند.

به گفته صرامي، تقويت پشتوانه‌هاي نظري و علم سازمان‌يافته در عرصه اقدامات پيشگيرانه، نوآوري در محصولات متعدد فرهنگي، توليد چندين برنامه براي يك نسل، پرهيز از توليدات توده‌اي و‌ بي‌شكل، ارزيابي اثربخشي برنامه‌ها، ‌تربيت نيروهاي متخصص و مسئوليت‌پذيري همه آحاد جامعه براي تحقق برنامه‌هاي پيشگيرانه، موجبات موفقيت برنامه‌هاي پيشگيري را فراهم خواهد ساخت.

وي يادآور شد: كمك‌هاي جهاني تحت عنوان پروژه كاهش تقاضا (پيشگيري) و حمايت‌يابي بيانگر اين واقعيت است كه طي سال‌هاي 2008 تا 2010 صرفاً يك ميليون و 600 هزار دلار از سوي برخي كشورهاي اروپايي در كشورمان هزينه شد كه اين رقم در قبال 64 ميليون دلار بودجه كمكي ستاد مبارزه با موادمخدر به دستگاه‌هاي فرهنگي و پيشگيري كشورمان قابل مقايسه نيست.

وي در ادامه با ارائه پيشنهاداتي به جامعه جهاني گفت: با توجه به پيچيدگي و ابهام آينده اعتياد و اعتياد آينده‌ در جهان و به تبع آن در كشورها، ضرورت دارد از سوي حاكمان جهان نسبت به سرمايه‌گذاري، توجه و اهتمام، مصرف منابع و انرژي لازم در ابعاد مختلف عرصه پيشگيري اقدام جدي صورت پذيرد.

صرامي حمايت‌هاي لازم از سوي دفتر UNODC به منظور تقويت انجمن‌هاي علمي پيشگيري اوليه در سطح كشورها، برگزاري اولين كنگره جهاني «نهضت فراگير اجتماعي پيشگيري اوليه از اعتياد» با هدف ارتقاء حساسيت جامعه جهاني و برگزاري كنگره‌هاي علمي پيشگيري اوليه از اعتياد به صورت منطقه‌اي و جهاني براي تبادل تجربيات را به جامعه جهاني براي مصون‌سازي آحاد سالم جوامع پيشنهاد كرد.

وي خاطر نشان كرد: در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه جنس انقلاب آن فرهنگي و ايدئولوژيك بوده و در راستاي آيه شريفه قرآن كه فرموده «هر كس يك نفس را حيات بخشد گويا يك نسل را حيات بخشيده است.» به دنبال آن هستيم تا نسبت به مصون‌سازي يكايك افراد جامعه گام‌هاي اساسي و جدي برداشته شود.

توصيه‌نامه كاربردي «اعتياد و رسانه» رونمايي مي‌شود

«شهرام خرازي‌ها» دبير اجرايي اولين همايش «رسانه، اعتياد و سلامت اجتماعي» در گفت‌وگو با خبرنگار راديو و تلويزيون فارس از رونمايي توصيه نامه كاربردي «اعتياد و رسانه» خبر داد.

وي در ادامه افزود: معضل اعتياد در موارد قابل توجهي به شيوه مناسبي در محصولات رسانه‌اي انعكاس نمي‌يابد مثلا گاه در اخبار ، آگهي‌ها، مقالات، مصاحبه‌ها و حتي ديالوگ‌هاي فيلم‌هاي سينمايي، مجموعه‌هاي تلويزيوني و نمايش‌هاي صحنه‌اي و راديويي از مواد محرك به اشتباه به عنوان مواد مخدر ياد مي‌شود و بالعكس! همچنين برخي اوقات شاهد قهرمان نمايي اغراق آلود كاراكتر‌هاي معتاد در توليدات نمايشي و معرفي اين افراد به عنوان مغز متفكر ، حلال مشكلات و... هستيم كه بدآموزي‌هاي گسترده‌اي در پي دارد. از همين رو دست‌اندركاران برگزاري اولين همايش «رسانه ، اعتياد و سلامت اجتماعي» بر آن شدند تا با تهيه و تدوين كتابچه «توصيه‌هاي كاربردي براي انعكاس مناسب معضل اعتياد در رسانه‌ها» از حجم خطاهاي موجود در اين زمينه بكاهند.

مدير گروه اعتياد و سلامت اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي تهران خاطرنشان كرد : اهالي رسانه با به‌كاربستن سي توصيه موجود در اين كتابچه مي‌توانند معضل اعتياد را در محصولات رسانه‌اي خود با ضريب خطاي كمتري انعكاس داده و سطح اطلاعات و آگاهي مخاطبان‌شان را ارتقاء بخشند.

دبير اجرايي همايش در ادامه اظهار داشت : كتابچه مصور «اعتياد و رسانه» حاصل ساعت‌ها مطالعه، ترجمه و پژوهش است و براي تدوين آن از منابع معتبر علمي و نتايج تحقيقات ميداني استفاده شده است.

دكتر خرازي‌ها در پايان اين گفت‌و‌گو نيز خاطرنشان كرد: راهنماي كاربردي «توصيه‌هاي كاربردي براي انعكاس مناسب معضل اعتياد در رسانه‌ها» طي مراسمي در اولين همايش «رسانه ، اعتياد و سلامت اجتماعي» رونمايي خواهد شد و يك جلد از آن به كليه مهمانان همايش تقديم خواهد شد.

برپايه اين گزارش، اولين همايش «رسانه ، اعتياد و سلامت اجتماعي» روز سه شنبه بيست و دوم تير در سراي محله خاقاني واقع در تهران /خيابان سميه / خيابان خاقاني از ساعت نه و سي الي سيزده به همت مركز جامع خدمات اجتماعي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه هفت تهران و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار خواهد گرديد. كليه اهالي رسانه و دانش آموختگان علوم ارتباطات ، روزنامه‌نگاري ، مديريت رسانه و همچنين روانپزشكان ، روانشناسان و مددكاران اجتماعي مي‌توانند از برنامه‌هاي همايش استفاده كنند.

داروهاي معتادان تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد

صمدالله فيروزي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به اينكه همه افراد جامعه مي‌توانند تحت پوشش بيمه‌هاي درمان قرار بگيرند، اظهار داشت: اين پوشش بيمه‌اي هيچ تفاوتي بين افراد ندارد به طوري كه معتادان نيز مي‌توانند تحت پوشش اين بيمه قرار گيرند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه تكليف بيمه معتادان به كجا رسيد، افزود: قرار نيست بيمه‌اي تحت اين عنوان در كشور فعاليت كند بلكه تنها قرار است داروهاي مورد نياز اين گروه تحت پوشش بيمه قرار گيرد.

فيروزي ادامه داد: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي برنامه‌ريزي كرده است تا همه اقشار جامعه تحت پوشش بيمه قرار گيرند به طوري كه آمار نشان از علاقه‌مندي مردم به بيمه ايرانيان است ضمن اينكه روز به روز افراد بيشتري تحت پوشش اين بيمه قرار مي‌گيرند.

سرپرست معاونت امور اجتماعي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بيان داشت: وظيفه ذاتي وزارت رفاه حمايت از اقشار نيازمند است و اين وزارتخانه تلاش دارد با هماهنگي دستگاه‌هاي ديگر خدمات خوبي را به جامعه هدف ارائه دهد.

وي همچنين به جلسات وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و افزود: در اين جلسات راهكارهاي حمايتي و درماني معتادان بعد از ترك بررسي شده است و به نتايج خوبي دست پيدا كرده‌ايم كه اميدواريم با نهايي شدن اين نتايج، اقدامات خوبي را در زمينه درمان و حمايت آنها انجام دهيم.

فيروزي درباره پوشش بيمه‌اي قشرهاي مختلف جامعه تصريح كرد: وزارت رفاه در تلاش است كه گروه‌ها و قشرهاي مختلف جامعه را تحت پوشش قرار دهد به طوري كه در حال حاضر پوشش بيمه‌اي كارگران ساختماني در حال اجراست.

پيشگيري و درمان اعتياد هنوز به نظام شبكه بهداشتي كشور وارد نشده است

محمدباقر صابري زفرقندي در گفت‌و‌گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، افزود: اينكه گفته مي‌شود، درمان اعتياد در كشور متنوع نيست را قبول ندارم ما از نظر تنوع درمان‌هاي اعتياد چه درمان دارويي و چه غير دارويي در كشور واقعاً حرف‌هاي زيادي براي گفتن داريم حتي مدل‌هاي جديد درماني هم داريم اما نمي‌توانيم كشور را بازار مكاره شركت‌هاي دارويي ترك اعتياد كنيم كه به اسم درمان‌هاي جديد تبليغ كنند.

وي اضافه كرد: ما مجاز نيستيم داروهايي را به صرف اينكه در يك مقاله مطرح شده است را بدون مطالعه بومي در كشور وارد كنيم و توسعه دهيم. نكته مهمتر اين است كه قبل از ورود درمان‌هاي جديد از ابزارهاي موجود كشور حداكثر استفاده را بكنيم.

مدير كل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت گفت: اين نقص مهمي است كه خلاء آن در كشور محسوس است و ما هنوز نتوانسته‌ايم پيشگيري، درمان و كاهش آسيب اعتياد را در نظام شبكه بهداشت و درمان كشور وارد كنيم، يك علت آن سخت بودن اين كار است، دليل دوم هم اين است كه اعتبارات كافي و نگاه علمي به اين موضوع تاكنون نبوده است.

صابري زفرقندي اضافه كرد: در سال‌هاي گذشته در مواردي تلاش شد برنامه‌هاي كاهش آسيب،درمان و پيشگيري از اعتياد در برخي جاها در شبكه بهداشت و درمان كشور پايلوت شود اما به علت نبود اعتبار همواره با مشكل مواجه بوديم و اين امكان كه اين برنامه در نظام سراسري شبكه بهداشت و درمان كشور ادغام شود، فراهم نشد.

وي اضافه كرد: اگر نگاه علمي و اعتبار كافي براي كنترل اعتياد به اين سمت بيايد و مشاركت فرابخشي ميسر شود و همه آحاد جامعه و سازمان‌ها به خصوص بيمه‌ها درگير كنترل اعتياد شوند مي‌توانيم در كنترل اعتياد در كشور موفق شويم اما اگر كارها محدود به درمان‌هاي دارويي و غير دارويي گران قيمت باشد، به نتيجه نمي‌رسيم.

وي گفت: درمان دارويي و سم زدايي بخش كوچكي از درمان اعتياد است اما برخي تصور مي‌كنند فقط بايد اين بخش را گسترش دهيم، درمان‌هاي غير دارويي به صورت مشاوره و روان درماني هم وجود دارد كه البته هر كسي نمي‌تواند وارد اين عرصه شود و فقط روانپزشكان و روانشناساني كه دوره اين كار را ديده باشند مجاز به ارائه اين خدمات هستند كه البته اين خدمات نير گران است و تحت پوشش بيمه‌ها هم نيست.

صابري زفرقندي گفت: در زمينه روان درماني افراد بي صلاحيت زيادي وارد اين عرصه شده‌اند و تصور مي‌كنند فقط حرف زدن با معتاد همان مشاوره و روان درماني است، گسترش روش‌هاي غير علمي درمان اعتياد براي كشور خطرناك است و وزارت بهداشت نمي‌تواند اجازه دهد هر مدعي وارد اين عرصه شود.

مدير كل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت اضافه كرد: درمان‌هاي اعتياد در كشور متنوع است اما ضعف اين است كه هنوز بيمه‌ها از روش‌هاي مختلف درماني حمايت نمي‌كنند و حمايت‌هاي بعد از درمان معتادان نيز در كشور بسيار ضعيف است و اعتبار كافي براي اين امور وجود ندارد.

آفت مزارع خشخاش بلای جان معتادان شد!

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي از افزايش چهاربرابري قيمت هر كيلو مواد مخدر با شيوع آفت در مزارع كشت خشخاش در افغانستان خبر داد.

سردار حميد رضا حسين آيادي در گفت‌وگو با خبرنگار شهر گفت: با شيوع آفت در مزارع كشت خشخاش در افغانستان بيش از يك سوم اين محصول در اين كشور از بين رفته و همين امر باعث شده است  هر كيلو مواد مخدر در مزارع از هر كيلو 48دلار به كيلويي 200 دلار افزايش يابد.

وي ادامه داد: اين درحالي است كه در انبارهاي مافياي مواد مخدر در اين كشور بيش از 12 هزار تن ترياك وجود دارد كه اين برابر مصرف 2سال معتادان سراسر جهان است.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر كشور افزود:  اين تصور وجود دارد كه شيوع آفت در مزارع كشت خشخاش در افغانستان توسط همين مافيا صورت گرفته تا ترياك در انبارهاي خود را به چند برابر قيمت بفروشند و سود كلاني از اين افزايش قيمت حاصل كنند.

سردار حسين آبادي اظهارداشت: قيمت هركيلو ترياك در كشور به يك ميليون تومان رسيده است.

وي درباره روند درمان معتادان كشور گفت: خوشبختانه امسال شربت ترياك براي درمان معتادان در سراسر كشور ارائه مي شود و اميدواريم روند درماني معتادان بهبود يابد.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد: در سه ماهه اول امسال يك هزار و 383 باند توزيع كننده مواد مخدر در كشور متلاشي شد.

سردار حميدرضا حسين آبادي گفت: در 3 ماه اول امسال 52 هزار و 324 نفر قاچاقچي و فروشنده مواد مخدر دستگير و تحويل مراجع قضايي شده‌اند.

به گفته وي سگ‌هاي موادياب طي اين مدت توانسته‌اند، 12هزار و 407 كيلوگرم مواد مخدر را كشف كنند، كه اين ميزان كشفيات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36 درصد افزايش داشته است.

سردار حسين آبادي افزود: در 3 ماه اول امسال 108 تن انواع مواد مخدر در كشور كشف شده است كه بيشترين اين مواد را ترياك با 81 هزار و 674 كيلوگرم تشكيل داده است.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر گفت: يك هزار و 304 كيلوگرم مرفين، 7 هزار و 385 كيلوگرم هروئين، 15هزار و 623 كيلوگرم حشيش و 2 هزار و 356 كيلوگرم ساير مواد در اين مدت از قاچاقچيان كشف و ضبط شده است.

وزارت رفاه ، مسئول ترك اعتياد معتادان بي‌بضاعت

در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي اصلاحيه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 اين مجمع كه از جلسه قبل آغاز شده بود، پيگيري و تصميمات جديدتري نيز اتخاذ شد.

به گزارش ايسنا، بر اساس اين گزارش، در ادامه اين جلسه، بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با حضور اكثريت اعضا و نمايندگاني از قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرمانده نيروي انتظامي، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و ساير مسوولان مربوطه پيگيري شد و پس از بحث و بررسي مبسوط اعضا و حاضرين مدعو، موارد ذيل به تصويب رسيد:

- معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي‌، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم نهاد ترك و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي‌باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند مجرمند.

تبصره 1: مركز مجاز موضوع اين ماده، مركزي است كه براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي، ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد.

تبصره 2: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قرار دادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه ساله، در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تأمين نمايد.

- معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضائي، براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز، درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضائي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد.

تبصره 1: با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضائي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رييس قوه قضائيه مي‌رسد.

تبصره 2: مقام قضائي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (15) اين قانون، نسبت به تعليق تعقيب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضائي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب، توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غير اين صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه ماهه ديگر بلامانع است.

تبصره 3: متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره (2) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش ماه محكوم مي‌شود.

- چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران، با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور نمايند از زمان قطعي شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند، صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرايم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.

- هر كس براي ارتكاب هر يك از جرايم موضوع اين قانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آن‌ها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرايم به استثناء هزينه متعارف زندگي براي خانواده و در ساير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي‌شود مجازات سركرده يا رييس باند يا شبكه اعدام خواهد بود.

همچنين در اين جلسه تصويب شد فهرست روان‌گردان‌هاي موردنظر اين قانون در قالب طرح يا لايحه قانوني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.

ادامه اين مبحث در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.