در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي اصلاحيه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 اين مجمع كه از جلسه قبل آغاز شده بود، پيگيري و تصميمات جديدتري نيز اتخاذ شد.
به گزارش ايسنا، بر اساس اين گزارش، در ادامه اين جلسه، بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با حضور اكثريت اعضا و نمايندگاني از قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرمانده نيروي انتظامي، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و ساير مسوولان مربوطه پيگيري شد و پس از بحث و بررسي مبسوط اعضا و حاضرين مدعو، موارد ذيل به تصويب رسيد:
- معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم نهاد ترك و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي‌باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند مجرمند.
تبصره 1: مركز مجاز موضوع اين ماده، مركزي است كه براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي، ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد.
تبصره 2: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قرار دادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه ساله، در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تأمين نمايد.
- معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضائي، براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز، درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضائي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد.
تبصره 1: با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضائي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رييس قوه قضائيه مي‌رسد.
تبصره 2: مقام قضائي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (15) اين قانون، نسبت به تعليق تعقيب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضائي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب، توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غير اين صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه ماهه ديگر بلامانع است.
تبصره 3: متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره (2) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش ماه محكوم مي‌شود.
- چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران، با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور نمايند از زمان قطعي شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند، صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرايم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.
- هر كس براي ارتكاب هر يك از جرايم موضوع اين قانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آن‌ها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرايم به استثناء هزينه متعارف زندگي براي خانواده و در ساير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي‌شود مجازات سركرده يا رييس باند يا شبكه اعدام خواهد بود.
همچنين در اين جلسه تصويب شد فهرست روان‌گردان‌هاي موردنظر اين قانون در قالب طرح يا لايحه قانوني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.
ادامه اين مبحث در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
به گزارش ايسنا، بر اساس اين گزارش، در ادامه اين جلسه، بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با حضور اكثريت اعضا و نمايندگاني از قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرمانده نيروي انتظامي، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و ساير مسوولان مربوطه پيگيري شد و پس از بحث و بررسي مبسوط اعضا و حاضرين مدعو، موارد ذيل به تصويب رسيد:
- معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم نهاد ترك و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي‌باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند مجرمند.
تبصره 1: مركز مجاز موضوع اين ماده، مركزي است كه براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي، ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد.
تبصره 2: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قرار دادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه ساله، در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تأمين نمايد.
- معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضائي، براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز، درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضائي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد.
تبصره 1: با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضائي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رييس قوه قضائيه مي‌رسد.
تبصره 2: مقام قضائي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (15) اين قانون، نسبت به تعليق تعقيب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضائي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب، توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غير اين صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه ماهه ديگر بلامانع است.
تبصره 3: متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره (2) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش ماه محكوم مي‌شود.
- چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران، با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور نمايند از زمان قطعي شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند، صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرايم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.
- هر كس براي ارتكاب هر يك از جرايم موضوع اين قانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آن‌ها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرايم به استثناء هزينه متعارف زندگي براي خانواده و در ساير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي‌شود مجازات سركرده يا رييس باند يا شبكه اعدام خواهد بود.
همچنين در اين جلسه تصويب شد فهرست روان‌گردان‌هاي موردنظر اين قانون در قالب طرح يا لايحه قانوني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.
ادامه اين مبحث در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
