جانشين دبير‌كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور گفت: داروهاي روان گردان در فهرست مواد مخدر قرار گرفته و مانند ديگر مواد مخدر مجازات قانوني دارد.
طاها طاهري در حاشيه سفر به مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساري در رابطه با جزئيات خلاء قانوني مبارزه با قاچاق مواد مخدر صنعتي در قالب لايحه‌اي به مجلس بيان داشت: در سال 86 اصلاحيه قانوني در مجمع تشخيص مصلحت نظام با اقدامي هوشمندانه انجام شد و با شكل‌گيري كميته و دبيرخانه نخبه‌هاي كشور از تمام حوزه‌ها با تشكيل جلسه‌هاي مستمر پيش‌نويسي تهيه كردند و در نيمه دوم سال گذشته به صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال داشتند.
وي افزود: اشكالاتي در نحوه رسيدگي به پيش‌نويس پيش آمد كه مقرر شد تا اهم موارد و مشكلات اصلي بررسي و بعد در صحن اصلي مجمع مصلحت نظام ارجاع شود.
برطرف كردن خلأ قانوني مبارزه با قاچاق مواد مخدر صنعتي به‌زودي راي‌گيري مي‌شود
طاهري تصريح كرد: جلسه‌هاي حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام با رياست رئيس قوه قضاييه شكل گرفت و روندي كه در پايان سال براي رسيدگي به موضوع جزئيات خلأ قانوني مبارزه با قاچاق مواد مخدر صنعتي مطرح بود، تا دو جلسه ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام موارد مهم پيش‌نويس ارائه شده، كه راي‌گيري مي‌شود.
وي مشكلات اصلي در بررسي اين موضوع را شامل جلوگيري از فرار عوامل اصلي مواد مخدر در كشور قابل حل دانست و اظهار داشت: به كارگيري اشخاص و پشتيباني مالي از عوامل قاچاق مواد مخدر مورد تشديد مجازات قرار خواهند گرفت.
باشرت در جرم مجازات جديد عاملان توزيع مواد مخدر
جانشين دبير‌كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور با اشاره به اينكه هم‌اكنون حداقل مجازاتي كه براي افراد مجرم در مواد مخدر در نظر گرفته مي‌شود اين است كه به عنوان معاون جرم تلقي مي‌شوند، افزود: در قانون جديد شديدترين و حداقل جرمي كه براي مجازات عوامل مواد مخدر در نظر گرفته مي‌شود مباشرت در جرم خواهد بود.
وي ادامه داد: با اجراي قانون مجازات جديد عاملان توزيع مواد مخدر اقدام جدي در بازدارندگي حوزه جرايم مواد مخدر ايجاد مي‌شود.
طاهري عامل شيوع ارزاني روانگردانها را قانون رسيدگي در دادگاه عمومي بيان داشت و گفت: روانگردانها بايد از مواد مخدر محسوب شوند و اين پرونده‌ها بايد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود.
وي خاطرنشان كرد: تعدد جرم و ابهاماتي كه سبب مي‌شد اختلاف رويه در رسيدگي به جرائم در مجازت قضايي صورت گيرد با اجراي اين قانون جديد اصلاح خواهد شد.
تغيير رويكرد با معتادان قانوني شد
جانشين دبير‌كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور با بيان اينكه در اصلاحيه قانوني جديد تغيير رويكرد در برخورد با معتادان انجام خواهد گرفت، افزود: معتاد بيمار تلقي مي‌شود و از طريق قانوني درمان اختياري و اجباري به عنوان مجازات مورد توجه قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينكه برخورد جدي با كساني كه مواد مخدر به كشور وارد و يا خارج مي‌كنند در پيش‌نويس جديد اصلاح قانون مقابله با عاملان توزيع مواد مخدر مورد توجه قرار گرفته است، يادآور شد: جرم مواد مخدر در صحنه بين‌المللي سازمان يافته عنوان مي‌شود و تمام تسهيلات داخلي از كساني كه در داخل و خارج از كشور در زمينه مواد مخدر فعاليت دارند به ويژه اتباع خارجه گرفته خواهد شد.
طاهري بيان داشت: اميدواريم با درايت مسئولان خلأ قانوني كه باعث اختلال در رسيدگي به جرايم قانوني مواد مخدر شده است برطرف شود.
وي يادآور شد: نبود قانوني درست در رابطه با برخورد جرايم مواد مخدر تهديداتي را براي حيات اجتماعي كشور و جايگاه ايران در صحنه‌هاي بين‌المللي در برداشت كه حتي قاچاقچيان مواد مخدر جسارت به خرج دادند و با انتقال مواد مخدر به كشورهاي ديگر به تهيه مواد مخدر صنعتي اقدام كردند.
وجود 900 ميليون معتاد در جهان
جانشين دبير‌كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در رابطه با آخرين وضعيت خط ملي اعتياد در كشور گفت: اقدام راهبردي ستاد ايجاد پل ارتباطي مردم و حاكميت بوده است كه مردم با در تماس بودن با خط ملي به بيان مشكلات پرداختند.
وي يادآور شد: سال گذشته نيم ميليون نفر با خط ملي در تماس بودند كه بيشترين پرسش‌ها در رابطه با درمان و چگونگي نوع برخورد با معتادان بوده است.
طاهري آخرين آمار معتادان را بر اساس آمار سازمان ملل 900 ميليون نفر بيان كرد و اظهار داشت: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده در سال 86 يك ميليون و 200 هزار نفر معتاد در بخش موادهاي سنتي بودند.
وي خاطرنشان كرد: با پژوهش‌هايي كه در حال انجام است مي‌توانيم آمار دقيق‌تري را ارائه داده و سياست‌هاي كلي بر اساس آمار درست تنظيم خواهد شد.
طاها طاهري در حاشيه سفر به مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساري در رابطه با جزئيات خلاء قانوني مبارزه با قاچاق مواد مخدر صنعتي در قالب لايحه‌اي به مجلس بيان داشت: در سال 86 اصلاحيه قانوني در مجمع تشخيص مصلحت نظام با اقدامي هوشمندانه انجام شد و با شكل‌گيري كميته و دبيرخانه نخبه‌هاي كشور از تمام حوزه‌ها با تشكيل جلسه‌هاي مستمر پيش‌نويسي تهيه كردند و در نيمه دوم سال گذشته به صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال داشتند.
وي افزود: اشكالاتي در نحوه رسيدگي به پيش‌نويس پيش آمد كه مقرر شد تا اهم موارد و مشكلات اصلي بررسي و بعد در صحن اصلي مجمع مصلحت نظام ارجاع شود.
برطرف كردن خلأ قانوني مبارزه با قاچاق مواد مخدر صنعتي به‌زودي راي‌گيري مي‌شود
طاهري تصريح كرد: جلسه‌هاي حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام با رياست رئيس قوه قضاييه شكل گرفت و روندي كه در پايان سال براي رسيدگي به موضوع جزئيات خلأ قانوني مبارزه با قاچاق مواد مخدر صنعتي مطرح بود، تا دو جلسه ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام موارد مهم پيش‌نويس ارائه شده، كه راي‌گيري مي‌شود.
وي مشكلات اصلي در بررسي اين موضوع را شامل جلوگيري از فرار عوامل اصلي مواد مخدر در كشور قابل حل دانست و اظهار داشت: به كارگيري اشخاص و پشتيباني مالي از عوامل قاچاق مواد مخدر مورد تشديد مجازات قرار خواهند گرفت.
باشرت در جرم مجازات جديد عاملان توزيع مواد مخدر
جانشين دبير‌كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور با اشاره به اينكه هم‌اكنون حداقل مجازاتي كه براي افراد مجرم در مواد مخدر در نظر گرفته مي‌شود اين است كه به عنوان معاون جرم تلقي مي‌شوند، افزود: در قانون جديد شديدترين و حداقل جرمي كه براي مجازات عوامل مواد مخدر در نظر گرفته مي‌شود مباشرت در جرم خواهد بود.
وي ادامه داد: با اجراي قانون مجازات جديد عاملان توزيع مواد مخدر اقدام جدي در بازدارندگي حوزه جرايم مواد مخدر ايجاد مي‌شود.
طاهري عامل شيوع ارزاني روانگردانها را قانون رسيدگي در دادگاه عمومي بيان داشت و گفت: روانگردانها بايد از مواد مخدر محسوب شوند و اين پرونده‌ها بايد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود.
وي خاطرنشان كرد: تعدد جرم و ابهاماتي كه سبب مي‌شد اختلاف رويه در رسيدگي به جرائم در مجازت قضايي صورت گيرد با اجراي اين قانون جديد اصلاح خواهد شد.
تغيير رويكرد با معتادان قانوني شد
جانشين دبير‌كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور با بيان اينكه در اصلاحيه قانوني جديد تغيير رويكرد در برخورد با معتادان انجام خواهد گرفت، افزود: معتاد بيمار تلقي مي‌شود و از طريق قانوني درمان اختياري و اجباري به عنوان مجازات مورد توجه قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينكه برخورد جدي با كساني كه مواد مخدر به كشور وارد و يا خارج مي‌كنند در پيش‌نويس جديد اصلاح قانون مقابله با عاملان توزيع مواد مخدر مورد توجه قرار گرفته است، يادآور شد: جرم مواد مخدر در صحنه بين‌المللي سازمان يافته عنوان مي‌شود و تمام تسهيلات داخلي از كساني كه در داخل و خارج از كشور در زمينه مواد مخدر فعاليت دارند به ويژه اتباع خارجه گرفته خواهد شد.
طاهري بيان داشت: اميدواريم با درايت مسئولان خلأ قانوني كه باعث اختلال در رسيدگي به جرايم قانوني مواد مخدر شده است برطرف شود.
وي يادآور شد: نبود قانوني درست در رابطه با برخورد جرايم مواد مخدر تهديداتي را براي حيات اجتماعي كشور و جايگاه ايران در صحنه‌هاي بين‌المللي در برداشت كه حتي قاچاقچيان مواد مخدر جسارت به خرج دادند و با انتقال مواد مخدر به كشورهاي ديگر به تهيه مواد مخدر صنعتي اقدام كردند.
وجود 900 ميليون معتاد در جهان
جانشين دبير‌كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در رابطه با آخرين وضعيت خط ملي اعتياد در كشور گفت: اقدام راهبردي ستاد ايجاد پل ارتباطي مردم و حاكميت بوده است كه مردم با در تماس بودن با خط ملي به بيان مشكلات پرداختند.
وي يادآور شد: سال گذشته نيم ميليون نفر با خط ملي در تماس بودند كه بيشترين پرسش‌ها در رابطه با درمان و چگونگي نوع برخورد با معتادان بوده است.
طاهري آخرين آمار معتادان را بر اساس آمار سازمان ملل 900 ميليون نفر بيان كرد و اظهار داشت: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده در سال 86 يك ميليون و 200 هزار نفر معتاد در بخش موادهاي سنتي بودند.
وي خاطرنشان كرد: با پژوهش‌هايي كه در حال انجام است مي‌توانيم آمار دقيق‌تري را ارائه داده و سياست‌هاي كلي بر اساس آمار درست تنظيم خواهد شد.
